Khalid's profileHaMmOuRPhotosBlogListsMore Tools Help

Blog


    August 22

    Mossad and the Russian freighter Arctic Sea .

     
     
       
     
    Moscow- A Russian newspaper claimed Friday that suspected pirates who boarded the freighter Arctic Sea were actually agents of the Israeli secret service trying to stop it smuggling arms to Iran. According to Russian media, the Arctic Sea may have been carrying illegal X-55 cruise missiles destined for Iran hidden among its cargo of lumber.

    Men acting on the behalf of the Israeli Mossad secret service commandeered the ship to divert the weapons away from Israel's regional enemy, the daily Novaya Gazeta said.

    Citing Moscow publicist Yulia Latynina, the daily pointed to the surprise visit of Israeli President Shimon Peres on August 18, a day after the Arctic Sea, which had been missing for three weeks, had been tracked down and liberated by Russian forces off West Africa.

    During his visit, Peres, who according to Latynina had no other business in Russia, requested Moscow refrain from supplying weapons or missile defence systems to Iran.

    Russian authorities denied that the Arctic Sea had been smuggling weapons.

    Russian ambassador to the North Atlantic Treaty Organization, Dmitri Rogozin, said earlier Friday that such allegations were a "fantasy" and "ridiculous."

    The deployment at great expense of Russian Black Sea fleet to liberate the hijacked ship was undertaken for the sake of the 15 Russian seamen on board and not supposed weapons, Rogozin said.

    Russian authorities in Moscow on late Friday formally charged the eight alleged hijackers with kidnapping and piracy, the Interfax news agency reported.

    The suspects include a Lithuanian, a Russian, three stateless persons, and a Spaniard, the report said, adding that the citizenship of the two remaining suspects had yet to be clarified.

    According to official reports, the Arctic Sea was liberated from pirates on Monday off the coast of West Africa. According to the Russian sources, pirates took the freighter on July 24 off the coast of Sweden.

    Victor Matveev, director of Solchart Management, the shipping company that owns the Arctic Sea freighter stated Friday that his company "still has not received any official information" about the ship or its crew.
    August 20

    The 'genocide' in Darfur isn't what it seems

     
    Please READ it CAREFULLY ,
     
     
     

    The 'genocide' in Darfur isn't what it seems

    By Marc Gustafson Marc Gustafson Wed Aug 19, 5:00 am ET
     
     

    Oxford, England – The "Save Darfur" movement is one of the largest American activist movements in recent history.

    It emerged in the summer of 2004 in reaction to an issue that had little impact on the lives of average Americans: a year-old civil war in Darfur. Horrific stories of rape, murder, and genocide began to appear in US newspapers and define Darfur. Millions were moved by these accounts and organized a movement to stop the violence.

    In the next five years, however, the war in Darfur became one of the most misunderstood conflicts in recent history.

    That's because the activist campaigns mischaracterized and sensationalized it in order to grow the movement. Such distortion helped the PR effort, but it arguably hurt the very people who needed help.

    Activists inflated casualty rates, often claiming that hundreds of thousands of Darfurians have been "killed." What they tended to leave out was that the majority of the casualties occurred as a result of disease and malnutrition ( stemming from war).

    Differentiating between those may seem insignificant in the shadow of the horrific acts of war crimes in Darfur, but ignoring these categorizations has led many activists to put pressure on the US government to fund violence-prevention plans and international peacekeeping troops, often in lieu of providing humanitarian aid and funds for peacemaking.

    The Save Darfur Coalition has been particularly effective in using its scores of followers to pressure policymakers. They have hired lobbyists in Washington to draft legislation and pressure politicians to focus their efforts on violence prevention and UN troop deployment.

    Before these lobbyists were hired, the US had sent a total of $1.01 billion dollars to Darfur. Of this, $839 million (83 percent) was allocated to refugee camps and humanitarian assistance, while $175 million (17 percent) was directed to fund peacekeeping activities. These numbers show that Washington was initially more focused on providing humanitarian aid than peacekeeping.

    From 2006 until 2008, when the Save Darfur Coalition and many other groups began to pressure the government, the allocation of US funds shifted dramatically from humanitarian aid to peacekeeping, presumably due to the influence of the lobbyists and public pressure campaigns.

    Of the $2.01 billion that was spent, $1.03 billion (51.3 percent) was spent on humanitarian aid, while $980 million (48.7 percent) was spent on funding peacekeeping missions, a significant shift toward peacekeeping.

    In the end, these proportional changes were problematic because, as many casualty surveys show, the number of people who were "killed" in Darfur declined significantly after the April 8 cease-fire of 2004, while the rate of those who were dying of disease and malnutrition remained high.

    Had the Darfur activists not advocated for a reallocation of funds, more lives would probably have been saved.

    Many activists have also mischaracterized the nature of the violence in Darfur, intimating that the government of Sudan and rogue Arab tribes have been responsible for most, if not all, of the bloodshed. "Save Darfur" advertisements, newsletters, and websites frequently use the term "ongoing genocide" to describe the conflict.

    The term "genocide" was originally used to provide a sense of gravity so that international governments and institutions would respond more rapidly to the conflict.

    Despite the good intentions of activists, the popularity of the word "genocide" posed many unanticipated problems and it distorted the balance of culpability and innocence.

    Using the term "genocide" implies that there is a unidirectional crime taking place. To be clear, horrible crimes have been committed, but the perpetrators aren't as clear-cut as the term would make it seem.

    The government of Sudan has killed many people and is responsible for war crimes in Darfur, but the rebel insurgents bear some responsibility, too. When the United Nations conducted its International Commission of Inquiry on Darfur, it found that many of the rebel groups engaged in "serious violations of human rights and humanitarian law."

    By using the word "genocide," and attaching the term to only one side of the conflict, the opposite side is easily ignored.

    In Darfur, the use of the term "genocide" has allowed the rebel groups to slip under the radar and commit crimes against humanity without the rest of the world taking notice. Had "genocide" not been the focus, activist campaigns might have challenged the rebel groups and checked their criminal acts.

    For example, Eritrea, Chad, and the Sudan Peoples' Liberation Movement were the principal funders of the rebel groups in Darfur. They were and are also allies and aid recipients of the US government, which means they could have easily been pressured to cut their lifelines to the rebel groups.

    Today, the situation in Darfur continues to be mischaracterized. Most of the ongoing violence can be attributed to banditry, lawlessness, and fighting between rebel groups. According to the latest United Nations-African Union Mission in Darfur (UNAMID) report, 16 fatalities were recorded for the month of June and none of them was linked to the conflict between Sudanese forces and the rebel groups.

    The conflict in Darfur has not met the 1,000 casualties per year threshold that most political scientists consider necessary for a conflict to be categorized as a "civil war" since last year.

    Despite these changes, many continue to argue that the government of Sudan is waging a large-scale assault on Darfur. The terms "ongoing genocide" and "war in Darfur" are still used frequently in activist literature and advertisements, which has left the American people believing that not much has changed in Darfur.

    President Obama himself has recently used the word "genocide" to refer to the current situation. Similarly, the State Department and the US ambassador to the UN distanced themselves from the US presidential envoy to Sudan, Scott Gration, who dared to suggest that the genocide in Darfur was over.

    If they wish to help ameliorate the conflict, officials in Washington and activists alike must recognize that there have been big changes in the scale and nature of the violence in Darfur.

    Instead of focusing on military intervention or the punishment of only one participant in the conflict (the Sudanese government), efforts should be directed toward funding the peacemaking process and the safe return of more than 2 million displaced refugees.

    Marc Gustafson is a Marshall Scholar and doctoral candidate at the University of Oxford. He is currently writing his dissertation on political trends in Sudan.

     

    * ChristianScience Monitor

    August 13

    الصحافي التافه

       
    FROM ARAB TIMES
    * كتب : اسامة فوزي

    هذه صورة " محمد حسنين هيكل السعودية " ... وأعني به أهم صحافي سعودي يمتلك إمبراطورية صحافية تصدر عنها عدة جرائد ومجلات منها جريدة الشرق الأوسط اللندنية ... والفرق بين هيكل السعودية وهيكل مصر أن هيكل مصر ظل نجما حتى بعد أن ترك الأهرام وظلت كتاباته ومقالاته ومحاضراته وكتبه تثير الكثير من الاهتمام وتأتي في المقام الأول من حيث التوزيع ... أما هيكل السعودية فلم يقرأ له السعوديون والعرب سطرا واحدا في أية قضية عربية أو سعودية ... ونشاطه الصحافي الوحيد هو الكلام الساذج التافه والركيك الذي ينشره في مجلة " النسائية " " التي تصدر عن إمبراطوريته الصحافية ... وهذا الكلام نخجل نحن في جريدة عرب تايمز من نشره حتى في بريد القراء .

    هذا الصحافي التافه هو نموذج لازمة الإعلام السعودي الذي يمتلك ويدير إمبراطوريات صحافية وتلفزيونية ومع ذلك يقف مرتعشا أمام خبر أو برنامج تبثه محطة الجزيرة القطرية ... فلا يحسن الرد عليها ... ولا حتى الدخول معها في مواجهة أو حوار ... ومن أين للإعلام السعودي أن يفعل هذا و" هياكله " – نسبة لهيكل – كلهم من طراز هشام علي حافظ وصالح كامل والوليد بن طلال وخالد بن سلطان وغيرهم من ملاك الصحف والمحطات الفضائية ممن لا يرون في الإعلام اكثر من نهد امرأة أو خصر راقصة ... هؤلاء الذين يعلبون نوادي الليل في برامج فضائية ويبيعونها للعرب والمسلمين لذا تجد أن " هياكل " السعودية كلهم والحمد لله متزوجون رسميا أو عرفيا أو " مسياريا " – نسبة لزواج المسيار - من ممثلات إغراء أو راقصات ... بدءا يصالح كامل بعل صفاء أبو السعود وانتهاء بهشام علي حافظ الذي كان جل طموحه أن يتقرب من " شاريهان " وينفق آلاف الجنيهات الإسترلينية عليها وفقا لما كتبه مدير جريدة الشرق الأوسط السابق " بسام الخازن " – المدير الحالي لاعمال الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان - في ملفه الشهير الذي سنؤجل نشره ريثما يصلنا كاملا لان ما لدينا منه هو مجرد وريقات ... أرجو أن يعتبر هذا بمثابة نداء أوجهه إلى الزملاء الصحفيين ممن يحتفظون بنسخة كاملة من هذا الملف .

    وجريدة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن وترمى في المزابل لأنها لا تجد من يقرأها ... لعبت دورا بارزا في تخريب الإعلام العربي بشكل عام ... والسعودي بشكل خاص ... وهو تخريب عاد على السعودية قبل غيرها بالخراب ... وبالكثير من الإشكاليات وعلامات الاستفهام ... هذا فضلا عن تزوير الحقائق والذي تمارسه الشرق الأوسط بشكل علني وفاضح كما المومسات ... وقد وصل هذا التزوير مؤخرا إلى الصحافة العربية المتواضعة التي تصدر في أمريكا .... وعلى رأسها جريدة " عرب تايمز " .

    فإحدى مندوبات جريدة الشرق الأوسط ممن تمارس العمل الصحافي كما تمارس المومسات مهنة الوعظ والإرشاد نشرت تحقيقا مطولا عن الصحف العربية التي تصدر في أمريكا تجاهلت فيه ذكر اسم " عرب تايمز " مع أن جريدة عرب تايمز توزع في بقالة واحدة في مدينة أمريكية واحدة مائة ضعف ما توزعه الشرق الأوسط في أمريكا كلها وهذا ليس افتراء أو استنتاجا من طرفنا فمحلات توزيع الصحف في أمريكا معروفة ويمكن لأي مهتم وأي صحافي التحقق من هذا الأمر .

    الشرق الأوسط اختارت صاحب مطبعة في ديربورن فقدمته للقراء على انه " رئيس تحرير اشهر جريدة عربية تصدر في أمريكا " ... مع أن جريدة " المطبعجي " تطبع ثلاثة آلاف نسخة فقط وتوزع في مخابز مدينة ديربورن مجانا ... ولتمرير عملية التدليس والتزوير على القراء زعمت الشرق الأوسط أن الجريدة المذكورة توزع 25 ألف نسخة أسبوعيا ... بل ونسبت إلى المطبعجي قوله أن الاشتراكات في جريدته زادت بنسبة خمسمائة بالمائة بعد أحداث سبتمبر مع أنى على استعداد لان اعتزل العمل الصحافي إذا ما ابرز لنا المطبعجي وثيقة تثبت أن لديه اكثر من عشرين مشتركا ... وهل هناك ما يبرر أن يشترك الناس في جريدة وان يدفعوا ثمنا لها مع أنها توزع في البقاليات والمكتبات مجانا !!

    لسنا في " عرب تايمز " بمعرض الدعاية لانفسنا او الطعن بالمطبعجي المحظوظ ... فعرب تايمز معروفة للقاصي والداني في أمريكا وخارجها ... ومكتبات لندن العربية في شارع اجواررود المعروف بكثافة تردد العرب عليه فيه تبيع النسخة الواحدة من " عرب تايمز " بخمسة جنيهات إسترلينية ... بينما تباع " الشرق الأوسط " بجنيه واحد ... وتنفذ " عرب تايمز " بسرعة بينما مرتجعات الشرق الأوسط ترمى بالمزابل في لندن وتكون احيانا بنسبة مائة بالمائة ... عداك عن المجلات التي تصدر عن الشرق الأوسط ومنها مجلة " المجلة " التي تدنى توزيعها إلى الصفر في السعودية نفسها في مقابل مجلة " روزاليوسف " المصرية كما ذكر " عبد العزيز خميس " مدير تحرير المجلة السابق في الحوار الذي أجرته معه محطة الجزيرة مؤخرا .

    إذا أردت أن تعرف سبب هذا الهبوط والانحطاط المهني والأخلاقي في إمبراطورية صحافية بحجم الشرق الأوسط تنفق عليها السعودية مئات الملايين من الدولارات سنويا دون أن يكون لها أي عائد مادي أو معنوي أو إعلامي ... يجب أن نعود إلى الحكاية من أولها ... أي منذ أن تأسست الشركة السعودية للأبحاث في لندن وتسلم رقبتها أولاد علي حافظ صاحب جريدة المدينة ... واذا كان علي حافظ صحفيا فما علاقة الأخوين رحياني هشام ومحمد بالعمل الصحافي ؟ ومنذ متى تورث المهنة على هذا النحو ؟

    بسام الخازن – شقيق جهاد الخازن – الذي ساهم في تأسيس الشرق الأوسط باعتباره المدير الإداري للمؤسسة كشف في تقريره الشهير الكثير من الأسرار التي سبقت وواكبت تأسيس جريدة الشرق الأوسط وكلها تتعلق بالنساء والخمارات والفنادق حتى ليظن القارئ أن " الشباب " بصدد تأسيس خمارة أو ملهى ليلي ... وليس جريدة يومية " خضراء " خلدها نزار قباني في قصيدته الشهيرة " أبو جهل يشتري فليت ستريت " .

    علاقتي بجريدة الشرق الأوسط ومجلة المجلة تعود إلى أوائل الثمانينات حين طلب مني ممثل الجريدة في الخليج " أمين محمد أمين " أن اكتب للشرق الأوسط والمجلة وكنت يومها أكتب لعدة مجلات وصحف عربية منها الدوحة القطرية ... وافاق عربية والأقلام والطليعة والتراث الشعبي – وكلها عراقية – والمجلة العربية السعودية عدا عن الزوايا اليومية والأسبوعية التي كنت اكتبها في الصحف الإماراتية مثل الخليج والفجر والوحدة والبيان .

    طلب مني محمد أمين أن اكتب للشرق الأوسط ومجلة المجلة ففعلت وكنت أفاجأ أحيانا بنشر مقالاتي في الجريدة أو المجلة إما مغفلة التوقيع أو بأسماء آخرين مما دفعني إلى الاتصال بمقر المؤسسة في لندن للتحدث مع إدارة التحرير التي كانت معقودة آنذاك لاثنين هما عبد الباري عطوان صاحب جريدة القدس الحالي وإبراهيم عوض ... وقد نجحت في التحدث مع " إبراهيم عوض " وشرحت له المشكلة واعتراضاتي على هذه الممارسة غير المهنية مبينا له أنى اكتب في الصحف والمجلات ليس طلبا لقيمة المكافأة وانما للرغبة في التعبير عن رأيي وبالتالي يهمني جدا أن تنشر مقالاتي موقعة باسمي وليس بأسماء الآخرين ... واعتقدت أنني أتحدث مع صحافي مهني محترف ... فإذا بي أفاجأ بعقلية " مومس " تتجسد في شخصية " ابراهيم عوض " ...بخاصة عندما سألني إن كنت قد " قبضت " ثمن المقالات أم لا وكأن المشكلة هي " المال " مع أنى كنت اعترض على المبدأ ... مبدأ أن تسرق مقالاتي وتنشر بأسماء آخرين بغض النظر عمن " قبض " ثمنها .

    عدت إلى الاتصال بالمؤسسة في أوائل التسعينات ... وهذه المرة لسبب آخر اكثر طرافة ... فقد اكتشفت أن جريدة " المسلمون " التي تصدر عن الشرق الأوسط تقوم من خلال مندوبها في نيويورك بسرقة المقالات والتحقيقات من " عرب تايمز " وتعيد نشرها حرفيا في " المسلمون " دون الإشارة إلى المصدر وهو " عرب تايمز " ... وكانت " المسلمون " قد وظفت انذاك شابا أردنيا اسمه " رائد صالحة " كان يعمل في كازية لاحد اليمنيين في نيويورك ... ويبدو أن الشاب كان مشغولا بعمله في الكازية وما يتطلبه ذلك من جهد في تلميع سيارات الزبائن ... والتشييك على " الاويل " ... و" المساحات " و " البريكات " ولم يكن لديه الوقت الكافي للكتابة إلى الجريدة فوجد أن اقصر الطرق هو سرقة المقالات من عرب تايمز واعادة نشرها في " المسلمون " بعد أن يوقعها باسمه .

    هذه المرة كتبت رسالة رسمية إلى رئيس تحرير " المسلمون " أرفقتها بالوثائق وبصور المقالات المسروقة وختمتها ببعض الآيات والأحاديث النبوية التي تتحدث عن مصير اللصوص من باب أن فضيلة رئيس التحرير سيفهم ... وسيتعظ ... باعتباره يترأس جريدة إسلامية ... فإذا به يكتفي بطرد الصحافي اللص من العمل دون أن يكلف نفسه بكتابة كلمة اعتذار واحدة لعرب تايمز .... لا في جريدته ... ولا بشكل شخصي عبر البريد .

    أخلاق هيئة تحرير جريدة " المسلمون " لم تكن تختلف كثيرا عن أخلاق هيئة تحرير " المجلة " وإبراهيم عوض ... أو الشرق الأوسط ... هي ذاتها أخلاق المومسات ورواد البارات والخمارات... هي هي أخلاق هيكل السعودية " هشام علي حافظ " الذي يكتب كلاما ركيكا في مجلته النسائية لا تعطي هشام علي حافظ – فيما لو أردنا أن نصنفه مدرسيا – مؤهلا يزيد عن الصف السادس الابتدائي .

    لا أظن أن هناك حلا لمشكلة جريدة " الشرق الأوسط " وتوابعها في ظل تربع الاخوين رحباني على رأسها ... ووجود مجلس إدارة للمؤسسة كله من أنصاف المتعلمين ممن لا علاقة لهم بالعمل الإعلامي من قريب أو من بعيد من طراز عبدالله صالح كامل – ما غيره – وهشام حافظ ومحمد العيساني وخالد العليان وعبد الرحمن الرويتع وعبد الرحمن بن محفوظ وسعد الدين الحريري .

    ولا أظن أن الأخلاق المهنية في المؤسسة المذكورة ستختلف عما هي عليه الآن بخاصة وان الشباب الذين يديرون العمل في المؤسسة " مهنيا " يعملون بمنطق " اربط الحمار في المكان الذي يطلبه صاحبه " ... وهشام علي حافظ هو صاحب الحمار مع انه هو نفسه اكثر حمورية ... وهو الذي يحدد للمؤسسة الخطوط العريضة والضيقة للعمل ... فضلا عن وجود قوائم مطولة بالمحظورات والممنوعات التي يجب تجنبها ... وليس منها قطعا جريدة " عرب تايمز " التي أرادوا إلغائها من الوجود في تقريرهم المضحك والمخجل الذي أعدته صحافية لم اسمع باسمها من قبل حتى في مطاعم الفلافل ... ونوادي الليل في لندن التي يتردد عليها هشام علي حافظ كثيرا .

    لعلي أعود بالتفصيل إلى هذه المسالة في عدد قادم ... بخاصة بعد أن اخبرني زميل عمل في الشرق الأوسط عن بعض أسرار هذه المؤسسة ومنها مثلا أن جميع العاملين فيها في لندن يطلب منهم أن يتحولوا إلى " قوادين " كلما جاء هشام علي حافظ لزيارتهم ... فهم لا يتناقشون معه أثناء زيارته في هموم المؤسسة المهنية بقدر ما يتركز الحديث على آخر صرعات التعريص ... وأخبار صالات القمار ... والنساء ومومسات الملهى الليلي سترنغ فيلوز وهو ناد ترتاده الفتيات القاصرات الباحثات عن المتعة والمال في أحضان العواجيز... والترقيات في المؤسسة لا تخضع لمواصفات " مهنية " بقدر ما تخضع لرغبات هشام علي حافظ والتي يقررها بناء على الخدمات التي تقدم له شخصيا من قبل الموظف ... وما أكثرها .

    والسؤال الآن : لماذا ورط الأمير سلمان نفسه بهذه المؤسسة ؟
    الإجابة طويلة ... سنعود إليها بالتفصيل الممل في عدد لاحق ... فإلى لقاء .

    BLACK WATER CRIMES !

     
     

    بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

    ليطلع العراقيون والعرب على شهادتين حول فظائع "بلاك ووتر" في العراق

    انهم يؤكدون أنها حرب صليبية

    رئيس بلاكووتر نصرانياً يحمل لواء حرب صليبية مهمته استئصال شأفة المسلمين واجتثاث الإسلام من العالم

    ماهو سر صمت المالكي والخارجية عن جرائم بلاكووتر ولماذا تم تجديدعقدها بإسم جديد؟

    شبكة البصرة

    ها هي فظائع شركة "بلاك ووتر" الأمريكية التي جاء بها الاحتلال إلى العراق موثقة في شهادات شهود عيان، ممن شاركوا في جرائمها التي ارتكبت ضد العراقيين. الخليج تنشر شهادتين باسمين مستعارين، لأن صاحبيهما يمكن أن يتعرضا للقتل من الشركة، التي لا تتورع عن ارتكاب أي فعل شنيع، من أجل حماية نفسها من المساءلة والعقاب، إن كانت هناك مساءلة وعقاب لمن يخدم الاحتلال أو في صفوف الاحتلال. "التسلية بالقتل" عنوان هذه الجرائم، التي ارتكبها مرتزقة الاحتلال العاملون في شركة "بلاك ووتر". وفي الشهادتين اللتين تنشرهما الخليج عينة من فظائعهم. هذه الفظائع التي تذكر بتنكيل الاحتلال بالمعتقلين العراقيين في "أبو غريب"، وكل ذلك في عهد إدارة جورج بوش ديك تشيني دونالد رامسفلد.

     

    شهادة أولى

    - محاكم الولايات المتحدة

    - محكمة شرق فرجينيا الاتحادية قسم الاسكندرية إعادة مقاضاة بلاك ووتر

    - إقرار جون دو (1):

     

    أدلي ها هنا بإقراري واعترافي بما يلي وأنا تحت القسم وتحت طائلة عقوبة التزوير والتزييف.

    1- أنا مواطن أمريكي. وكل ما أدلي به هنا من معلومات قدمته لوزارة العدل الأمريكية وكنت قد خدمت سابقاً في صفوف القوات البحرية الامريكية “المارينز” إلى أن جرى تسريحي مكرماً نتيجة إصابة تعرضت لها.

     

    2- انضممت إلى صفوف شركة “بلاك ووتر” فأرسلوا بي إلى العراق لأكون ضمن القوات الأمنية لحراسة وزارة الخارجية الأمريكية ومنتسبيها، وغيرهم من موظفي وأعضاء الحكومة الأمريكية.

     

    3- خلال فترة سريان عقدي مع وزارة الخارجية في العراق شاهدت بأم عيني سلسلة من الأحداث التي برهنت على أن “بلاك ووتر” لم تكن تلتزم بشروط العقد الذي أبرمته مع وزارة الخارجية، بل كانت تخادع وتضلل وزارة الخارجية.

     

    4- أدلي بهذا الإقرار تحت اسم “جون دو” تحسباً، وخشية من أن ترتكب بحقي أعمال عنف انتقامية جراء إدلائي بهذا الإقرار. واسمي مدرج في القائمة كي يتم نشري في المستقبل القريب في العراق. وقد علمت من زملائي في شركة “بلاك ووتر”، وزملاء سابقين آخرين أن شخصاً واحداً، أو أكثر ممن قدموا معلومات، أو ممن كانوا يعتزمون ويخططون لتقديم معلومات عن أريك برنس و”بلاك ووتر” قد جرى قتله أو قتلهم في ظروف تكتنفها الشبهات ويلفها الغموض.

     

    5- طُلب إليّ حين وصلت أول مرة إلى بغداد وذهبت إلى دار “تيم هاوس” أن أساعد في تفريغ أكياس من طعام الكلاب في مستودع الأسلحة. وفيما كنت أقوم بتفريغ أكياس طعام الكلاب قام موظف آخر في “بلاك ووتر” بفتح الأكياس وإخراج أسلحة من حزم طعام الكلاب.. لقد كانت “بلاك ووتر” تهّرب الأسلحة إلى العراق.

     

    6- استخدمت “بلاك ووتر” أشخاصاً لم يكونوا قد خضعوا لفحوص ومعايير وزارة الخارجية لنيل شهادات اللياقة الضرورية اللازمة للخدمة بصفة حرس. والأدهى من ذلك أن “بلاك ووتر” كانت تعلم أن بعضاً من الأفراد العاملين في صفوفها كانوا يستخدمون القوة المهلكة بإفراط ومن دون مبرر، وأنهم كانوا في بعض الأحيان يستخدمون أسلحة غير مرخص بها لقتل عراقيين مدنيين أبرياء أو إصابتهم بإصابات جسيمة عمداً ودونما استفزاز أو مسوّغ. ولم تفعل “بلاك ووتر” أي شيء لوقف هذه الانتهاكات والتعديات بغير وجه حق.

     

    7- شاهدت شخصياً وعاينت مباشرة الكثير من الحوادث التي جرى فيها استخدام عناصر من “بلاك ووتر” القوة المهلكة غير الضرورية بإفراط، ومن دون مبرر قصداً وعن سابق عمد وتصميم.

     

    8- وقع أول تلك الحوادث في بعقوبة قرب الشارع الذي يشار إليه بالعامية باسم “زقاق الآر بي جي”. وكان موكبنا قد تنحى عن الطريق جانباً لإصلاح إحدى عجلات السيارة التي كنا نستقل. وشكلت السيارات الأخرى في القافلة دائرة دفاعية حول السيارة التي كان قد انفجر عجلها. وفي تلك الأثناء مرت بذاك الموقع سيارة مدنية سوداء صغيرة يقودها مدني عراقي معه راكب واحد، ولم يكن هذا السائق يتجه مباشرة نحونا.

     

    9- وعلى الرغم من حقيقة أن تلك السيارة المدنية لم تتوجه نحونا بشكل مباشر، سارع أحد مستخدمي “بلاك ووتر” ويدعى براد إيلمر “المعروف باسم سنوب”، لأنه مروّض كلاب متخصص بشؤونها، إلى الإشارة للسائق وما لبث أن فتح النار على الفور وصوبها مباشرة إلى السيارة المدنية.

     

    ومن موقعي ومن زاوية الرؤية التي كنت أشاهد منها الحدث كان من الواضح دون لبس أن إيلمر كان يرش الرصاص ليصيب به ركاب تلك السيارة وربما ليقتلهم عمداً بمن فيهم السائق. وأحجمت “بلاك ووتر” عن التوقف كي تتحقق مما إذا كان الرجل الآخر مازال حياً أو أنه فارق الحياة، أو ما إذا كان الرجلان بحاجة لرعاية طبية عاجلة أو إسعاف سريع.

     

    10- وأحجمت “بلاك ووتر” عن رفع تقرير بهذا الحدث الى السلطات العراقية.

     

    11- كما أخفقت “بلاك ووتر” في إبلاغ وزارة الخارجية وإخطارها بهذا الحدث كما ينص على ذلك العقد المبرم.

     

    12- لم تتخذ “بلاك ووتر” أي إجراء على الإطلاق لإخضاع إيلمر لقواعد الضبط والربط العسكري. وبدلاً من ذلك تركته يواصل خدمته بمقتضى ما نص عليه عقده مع وزارة الخارجية.

     

    13- وهناك حادث آخر شاهدته بأم عيني في البقعة التي وقع فيها خارج تخوم بغداد مباشرة. وكنت أقود السيارة حينها وبرفقتي مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية. وسمعت صوت إطلاق نار، وعلمت من خلال النقاش عبر اللاسلكي أن بو فيلبس، المعروف بكنيته “الفيس” قد أطلق النار دونما سبب أو داع بشكل متكرر على سيارة مستخدماً سلاحاً كان يشار إليه بالعامية باسم “المنشار”.

    14- و”المنشار” هو سلاح أوتوماتيكي يطلق عليه اسم إم - 249 وهو شديد الفتك تستخدمه بعض الفرق العسكرية، ولم يكن مرخصاً لبلاك ووتر باستخدامه من قبل وزارة الخارجية. وكل الطلقات والقذائف التي كانت تطلق باسم وزارة الخارجية في العراق كان يفترض بها أن تطلق إما من “إم فور” أو من مسدس. وهكذا أدى استخدام فيلبس للقوة المفرطة غير المبررة باستخدام هذا السلاح الفتاك الممنوع إلى قتل من كان بالسيارة أو إصابتهم إصابات خطرة وجروح بليغة.

     

    15- أحجمت “بلاك ووتر” عن التوقف والتحقق مما إذا كان الضحايا في السيارة مازالوا على قيد الحياة، أو إن كانوا بحاجة لإسعاف فوري ورعاية طبية.

     

    16- في الوقت الذي عاد فيه موكبنا إلى المنطقة الخضراء في بغداد كانت وزارة الخارجية قد سمعت للتو بالحادث من شخص آخر غير موظفي أو مستخدمي “بلاك ووتر”.

     

    17- التقى شارلز شيبرد، قائد فريق “بلاك ووتر”، بمسؤولي وزارة الخارجية، وحسبما فهمت فإنه خدع وزارة الخارجية وضللهم فجعلهم يعتقدون أن جريمة القتل تلك كانت مبررة، وأنه كان هناك سبب لاستخدام القوة، رغم ان الوقائع كانت تنفي هذا تماماً، ورغم أنني كنت حاضراً إذ ذاك، لم يلتقني أحد على الإطلاق ولم يسألني أحد عما رأيت وسمعت، كما لم يطلب اليّ ان استحضر ما حدث من الذاكرة فأسرده وأخبر المسؤولين بما أبصرت وسمعت.

     

    18- لاحظت شخصياً وشاهدت حدثا آخر بأم عيني وكان بطله هذه المرة أيضاً “فيلبس”، المستخدم في “بلاك ووتر”. كنا جميعنا ضمن موكب ننتظر خارج البوابة عند قاعدة “فوروارد اوبريتنغ بيس” للعمليات في بعقوبة، وكنت في سيارة برفقة مسؤول رئيس، وفتح بوفيلبس النار بغتة مستخدماً سلاح إم-249 الأوتوماتيكي “المنشار” غير القانوني ليمطر بطلقاته سيارة قرب البوابة من دون أي سبب أو مبرر. واستخدام فيلبس للقوة المفرطة غير المبررة واستعماله لسلاح فتاك ممنوع أدى الى قتل من كان بالسيارة أو إصابتهم إصابات بالغة، وأصيب أيضاً من كان في موقع الحادث ذاك.

     

    19- وأحجمت “بلاك ووتر” هنا أيضا عن التوقف للتحري والتحقق مما إذا كان المدنيون المصابون في هذا الحادث مازالوا على قيد الحياة أو ما إذا كان الأمر يتطلب إسعافهم بشكل سريع وتقديم العون الطبي لمن يحتاجه ممن مازال حياً.

     

    20- وأحجمت “بلاك ووتر” عن رفع تقرير بما حدث الى وزارة الخارجية وأخفقت في إخطارها بذلك.

     

    21- أحجمت “بلاك ووتر” عن رفع تقرير بما حدث للسلطات العراقية.

     

    22- لم تتخذ “بلاك ووتر” أي إجراء على الإطلاق بحق “فيلبس” ولم تخضعه قط لأنظمة الضبط والربط العسكري بل سمحت له بالاستمرار في الخدمة حسب العقد مع وزارة الخارجية. واستمرت بالسماح لفيلبس بحمل السلاح الأوتوماتيكي الفتاك الممنوع وغير القانوني.

     

    23- جميع تلك الحوادث التي جرى فيها استخدام القوة المفرطة بلا مبرر جرى توثيقها في بداية الأمر بالصوت والصورة وكانت محفوظة على أشرطة فيديو. وكنا حين تشنّ “الهجمة” نسارع الى استخدام آلاتنا للتصوير بالصوت والصورة في بقعة الحدث، وحين نعود أدراجنا بنهاية النهار كنا نجلس لنشاهد شريط الفيديو الذي سجل الحدث في جلسة تسمى “الغسيل الساخن” وإثر مشاهدتنا للشريط “الغسلة الساخنة” كان يتم مباشرة مسح محتويات الشريط للحيلولة دون أن يرى أحد غير مستخدمي “بلاك ووتر” ما حدث على أرض الواقع، وحتى لا يكون هناك مستمسكات تدين “بلاك ووتر” التي لم تكن تقدم أشرطة الفيديو هذه لوزارة الخارجية.

     

    24- لم يكن التسجيل بالفيديو يلتقط أي صور لأي طلقات تطلقها سيارات “كات” وهي سيارات المتابعة، إلا ان التسجيلات الصوتية على أشرطة الفيديو كانت تلتقط الملاحظات التي يطلقها ويتفوه بها العناصر الذين كانت تقلهم سيارات “كات” أثناء حصول الحادث.

     

    25- في المرة الثانية التي تم فيها نشري مع القوات في العراق علمت من زملائي بحادثة أخرى استخدم فيها أحد مستخدمي “بلاك ووتر” القوة المفرطة من دون أي مبرر ضد العراقيين. فقد قام شخص من عناصر “بلاك ووتر” يدعى لوقا دوك (وكان يكنى ببنول) بإطلاق النار وقتل عراقي في غضون أيام قليلة من وصوله الى البلاد العراقية في سبتمبر/ايلول من عام 2006. ولم يكن لدى روك أي سبب أو مبرر لقتل ذلك المدني العراقي آنذاك، وكان دوك يتفاخر ويتباهى بعملية “القتل” تلك.

     

    26- لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يستخدم فيها دوك القوة المفرطة دون مبرر ضد العراقيين، وسعى رئيسه المشرف عليه جورج انجرر كي يدرج دوك في قائمة بلاك ووتر “يوصي بعدم استخدامه” لأنه قتل عراقياً بريئاً خلال فترة خدمته ضمن فريق “مامبا”، إلا ان “بلاك ووتر” لم تضع دوك في لائحة “ممنوع الاستخدام”، بل سمحت له عوضاً عن ذلك بالاستمرار في القيام بنشاطات تنتهك القواعد والأوامر باستخدام أسلحة فتاكة ممنوعة.

    إقرار جون دو (1) أدلى به بتاريخ 27 يوليو/تموز 2009.

     

     

    شهادة ثانية

    - محاكم الولايات المتحدة

    - محكمة شرق فرجينيا الاتحادية قسم الاسكندرية إعادة مقاضاة بلاك ووتر

    - إقرار جون دو (2):

     

    أدلي ها هنا بإقراري واعترافي بما يلي وأنا تحت القسم وتحت طائلة قانون التزوير والتزييف.

    1- أنا مواطن أمريكي، والمعلومات الموضحة أدناه عرضت ضمن إجراءات هيئة المحلفين العليا التي شكلتها وزارة العدل الأمريكية.

     

    2- كنت أعمل في مجموعة شركات اريك برنس لمدة تقارب الأربعة أعوام.

     

    3- أقدم هذا الإقرار باسم “جون دو 2” لأنني أخشى من العنف ضدي كرد فعل انتقامي على تقديمي لهذا الإقرار.

     

    في عدة مناسبات تلت تركي العمل مع شركات برنس، هددتني إدارة برنس بالقتل والتعنيف، وبالإضافة لذلك، وبناء على المعلومات المقدمة لي من زملاء سابقين، اتضح أن برنس والعاملين معه قتلوا أو سبق لهم أن قتلوا شخصاً أو أكثر ممن أفشوا معلومات، أو كانوا يخططون لإفشاء معلومات، للسلطات الفيدرالية حول الأفعال الإجرامية.

     

    4- إريك برنس أنشأ وأدار شخصياً الشركات المختلفة المدعى عليها في هذه القضية (يشار إليها مجتمعة باسم شركات برنس). برنس، ونحن الذين كنا نعمل معه في شركات برنس المتعددة لم نكن نشغل أي شركة من شركات برنس كشركة أو شركات مستقلة.. وبدلاً من ذلك، كانت كل شركات برنس تعمل كشركة واحدة.

     

    5- كلنا كنا نعمل تحت إمرة برنس وكبير مديريه، غاري جاكسون. وهذان الرجلان “برنس وجاكسون” كانا يشرفان شخصياً ويديران كل شركات برنس.

     

    6- أنشأ برنس وشغل شبكة الشركات هذه لإخفاء الجنايات والتزوير والجرائم الأخرى.

     

    7- على سبيل المثال، حول برنس أموالاً وودائع من إحدى الشركات “بلاك ووتر” لشركة أخرى “غري ستون” “Grey Stone” لكي يتجنب تتبع نشاطاته في غسل الأموال والتهرب من الضرائب.

     

    8- برنس وشركاته تقاعسوا عن إعداد وحفظ حسابات ودفاتر محاسبية مضبوطة، وبرنس كان يتعامل مع كل العوائد والإيرادات التي تتحصل عليها شركات برنس بطريقة تجعله يسيطر عليها ويحركها كيفما شاء. برنس وزع ثروته الشخصية لتمويل عمليات شركاته كل ما كان يرى مثل هذا التمويل لازماً، وبالطريقة نفسها اعتاد برنس أن يأخذ أموالاً وإيرادات من شركاته يضعها في حساباته الشخصية عندما كان يرى ذلك مناسباً له.

     

    9- هنالك عاملان يحفزان ويدفعان برنس للانشغال والتورط في الانحرافات. العامل الأول، أنه يعتبر نفسه نصرانياً يحمل لواء حرب صليبية مهمته استئصال شأفة المسلمين واجتثاث الإسلام من العالم.

     

    10- لأجل هذه المهمة تعمد برنس أن يرسل للعراق رجالاً معينين يشتركون معه في آرائه الخاصة بالهيمنة والسؤدد النصراني، وكان يريد من هؤلاء الرجال أن ينتهزوا أي فرصة ممكنة لقتل العراقيين. وكان كثير من هؤلاء الرجال يرتدون ويستخدمون شارات وعلامات مستمدة من فرسان المعبد، وهم المحاربون الذين خاضوا الحروب الصليبية.

     

    11- برنس أدار شركاته بطريقة ونظام يشجع ويكافئ على تدمير حياة العراقيين. وعلى سبيل المثال، كان مسؤولو برنس يتحدثون علانية حول الذهاب للعراق “لطرح الحجاج أرضاً وضربهم”، وكانوا يرون السفر للعراق لإطلاق النار وقتل العراقيين، بمثابة رياضة أو لعبة. وكان موظفو برنس يستخدمون علانية وبإصرار عبارات عنصرية وتحقيرية للعراقيين والعرب مثل “أناس يرتدون خرقاً بالية على رؤوسهم” أو “حجاج”.

     

    12- العامل الثاني الذي يحفز ويدفع برنس للانحراف، هو الطمع والجشع، فقد سعى لانتهاز أي فرصة لإرسال رجال للعراق لجني المال من حكومة الولايات المتحدة. وكان برنس وكبير مرؤوسيه غاري جاكسون يعلمان أن الرجال الذين يتم إرسالهم غير مناسبين لحمل أسلحة فتاكة، ومع ذلك لم يهتما بالأمر، لأن إرسال الرجال للعراق يعني جني أموال أكثر.

     

    13- تجاهل برنس وأهمل النصائح والمناشدات من موظفين محددين، ممن كانوا يسعون لوقف القتل العشوائي للعراقيين الأبرياء. وثمة موظفون بعينهم كانوا في مواقع في ما وراء البحار رفضوا إرسال رجال غير كفوئين، وأعادوهم للولايات المتحدة، ونصحوا بعدم إرسال أولئك الرجال لعدم كفاءتهم التي تعود لعدة أسباب. من ضمنها: (أ) ان الرجال يتحدثون حول الرغبة في الذهاب للعراق لقتل “ذوي العمائم والخرق البالية”، أو لتحقيق القتل كهدف، وقتل العراقيين بأكبر عدد ممكن. (ب) رجال غير كفوئين لإفراطهم في شرب المسكرات. (ج) رجال يستخدمون المنشطات “الستيرويد”. (د) رجال أخفقوا في الامتثال لتعليمات تتعلق باستخدام الأسلحة الفتاكة والسلامة. وعندما كان هؤلاء الرجال يعادون مرة أخرى للولايات المتحدة، كان برنس ومسؤولوه يرسلونهم مرة أخرى لكي يجري نشرهم في العراق مع تعليمات صريحة للموظفين المعنيين في ما وراء البحار بأن يكفوا عن تحميل الشركة خسائر مادية.

     

    14- تجاهل برنس مراراً التقييمات التي أجراها متخصصون في الصحة العقلية، رفضوا تبني إرسال رجال غير كفوئين للعراق. وبدلاً من الأخذ بنتائج تقييماتهم، قام بطردهم..

     

    15- أخفى برنس وجاكسون عن وزارة الخارجية حقيقة أنهم كانوا يرسلون الرجال للعراق رغماً عن اعتراضات المتخصصين في الصحة العقلية، والمحترفين في المجال الأمني.

     

    16 - تحصل برنس على ذخائر ومتفجرات بطريقة غير قانونية، من شركة أمريكية تدعى لوماس lemas. هذه الشركة تبيع ذخائر مصممة للانفجار بعد اختراقها للجسم البشري.. وقد استخدم موظفو برنس هذه الذخائر غير القانونية في العراق لإلحاق أقصى دمار ممكن بالعراقيين.

     

    17- وفرّ برنس لمنسوبيه في العراق أسلحة مختلفة ومتعددة لا تسمح بها سلطات التعاقد الأمريكية مثل القذائف التي تحمل بالأيدي، والصواريخ التي يمكن إطلاقها بالأيدي، وقد استخدم منسوبو برنس مراراً هذه الأسلحة غير القانونية في العراق وقتلوا بها أعداداً هائلة من العراقيين الأبرياء من دون أي ضرورة لذلك.

     

    18- عيّن برنس شخصين كان يعلم أنهما تورطا سابقاً، في حلقة كوسوفو لتجارة الجنس، وشغلهما في مناصب مرموقة ومراتب عليا في شركاته.

     

    19- كان برنس يسافر للعراق مراراً وتكراراً، وكان يزور معسكر مان كامب التابع لشركة “بلاك ووتر”. وخلال سفراته المتعددة للعراق أخفق برنس في إيقاف العهر والدعارة التي تجري في معسكراته، والتي شملت دعارة الأطفال من قبل رجاله.

     

    20- تضمنت عمليات برنس في نورث كارولاينا حلقات جنس وعمليات تبادل الزوجات، والتي شارك فيها كثيرون من مسؤوليه الرفيعين. وأدت حلقات الجنس إلى إثارة جدالات كثيفة وسط مسؤولي شركاته، وقام بتوجيه أحد موظفيه ويدعى جوزيف شميدت للتحقيق في هذه المسألة وإعداد تقرير.

     

    21- درّت مشاركة برنس بتجارة الأسلحة غير القانونية عليه أرباحاً ومداخيل ضخمة. وباستخدامه لشركاته العديدة كان يحصل على أصناف كثيرة من الأسلحة، بما فيها الأسلحة غير المشروعة مثل الرشاشات الأتوماتيكية ونصف الأتوماتيكية بكواتم للصوت عبر قنوات توزيع غير شرعية. فعلى سبيل المثال رتب برنس ومستخدموه كي يتم حزم الأسلحة في عدة رزم وتهريبها إلى العراق، وفق خطط ايريك برنس باستخدام طائراته الخاصة التي كانت تعمل تحت اسم الخطوط الجوية الرئاسية.

     

    22- أخفى برنس مداخيله من الاتجار غير القانوني بالأسلحة مع مساعد عن مستخدم كان على استعداد بأن ينخرط في نشاطات إجرامية يدعى كارول كونفرس. فأولئك الذين لم يكونوا يرغبون بمساعدة برنس في نشاطاته غير القانونية كانوا في أغلب الأحيان لا يستمرون في شركته. فعلى سبيل المثال، استقال روي متينجر من عمله معه بوصفه كبير مسؤوليه الماليين مبيناً أنه لم يكن يرغب ولم يكن على استعداد لأن يسجن من أجل إيريك برنس.

     

    23- كان إيريك برنس يخاف، ومازال يخشى أن تقوم السلطات الفيدرالية بالتحقيق والتحري عن نشاطاته وسلوكياته الإجرامية المختلفة. وفي أكثر من مناسبة أعطى برنس وكبار مديريه الأوامر بإتلاف مستندات البريد الإلكتروني وتدمير أي وثائق أخرى. وجرى بالفعل إتلاف وتدمير كثير من أشرطة الفيديو التي تدينه والبريد الالكتروني الذي يوثق بعض جرائمه.

    إقرار جون دو (2) أدلى به بتاريخ 29 يوليو/تموز 2009.

    واشنطن – الخليج 11/8/2009

    شبكة البصرة